پیش‌بینی عجیب یک نماینده مجلس درباره قیمت مسکن!
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۷۲۲۶
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه "انتشار آمار تحولات بازار مسکن تاثیری در کسب‌وکار ندارد" گفت: بازار مسکن به سمت تعادل و عدم جهش قیمت مسکن پیش می‌رود.
به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه "انتشار آمار تحولات بازار مسکن تاثیری در کسب‌وکار ندارد" گفت: بازار مسکن به سمت تعادل و عدم جهش قیمت مسکن پیش می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقبال شاکری در خصوص وضعیت بازار مسکن و ارزیابی از اقدامات دولت و مجلس در این زمینه، اظهار کرد: به‌نظرم بازار مسکن روبه به تعادل و بهتر شدن حرکت می‌کند. با اقدامات تنظیم‌گری وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، مشاوران املاک، سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های املاک و... به نظرم بازار مسکن به سمت تعادل می‌رود.
وی افزود: مقداری قیمت مسکن کاهش یافته است البته نه به اندازه‌ای که مدنظر است. اگر تامین مسکن به این برنامه‌ها اضافه شود که بخشی از آن به ساخت مسکن، بافت فرسوده، پروژه‌های خودمالکی برمی‌گردد، هم‌ترازی انجام شود به نظر می‌رسد بازار مسکن در آینده جهش قیمت نخواهد داشت.
وی با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره توسط مجلس، گفت: این قانون در رفت و برگشت با شورای نگهبان است که در آن یک سری قوانین تنظیم‌گری از جمله ثبت اطلاعات، ایجاد سکوهای اطلاعاتی و ... پیش‌بینی شده که کنترل بازار مسکن را به‌دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای مسکن و تاثیر بر بازار مسکن اضافه کرد: این کار ریسک را به‌طور کلی از بازار مسکن حذف می‌کند و مشتاقیم زودتر تصویب شود. الحمدلله با حمایت رهبر معظم انقلاب وقفه به‌وجود آمده نیز برطرف شده و به‌زودی برای اصلاحات به صحن علنی مجلس می‌آید.
شاکری بیان کرد: با این کار نه تنها برای بخش مسکن، در خصوص کسب و کار‌ها ریسک سنگین بر بازار اقتصادی از جمله فروختن یک دارایی به چند نفر حذف می‌شود و این یکی از اقدامات بزرگ مجلس برای اطمینان خاطر به بازار مسکن است.
وی در خصوص عدم انتشار آمار تحولات بازار مسکن طی ۱۰ ماه اخیر و تاثیر آن بر فعالیت سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن، اظهار کرد: احتمال دارد که آمار برای کار مدیریتی کاربرد داشته باشد، اما به نظرم در بازار کسب و کار تاثیری ندارد. انبوه‌سازان و سازندگان نیز می‌توانند از مراجع دیگر اطلاعات و آمار را دریافت کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن مجلس قیمت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بازار مسکن قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۷۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند